لجنة أممية تشيد باعتماد سلوفاكيا تدابير خاصة مؤقتة لـ"نساء الروما"

أشاد خبراء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بسلوفاكيا لاعتمادها تدابير خاصة مؤقتة لنساء الروما، لكنهم تساءلوا عن الخدمات المقدمة للاجئات الأوكرانيات والرعاية الصحية لنساء الروما.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اختتمت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة نظرها في التقرير الدوري السابع لسلوفاكيا.

وهنأ أحد خبراء اللجنة سلوفاكيا على التقدم الذي أحرزته، بما في ذلك تنفيذ مشاريع وطنية بشأن تعزيز التعليم قبل الابتدائي لأطفال مجتمعات الروما المهمشة، ومشروع بعنوان "لديك فرصة أيضا!"، كأمثلة جيدة على استخدام تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الجوهرية لنساء الروما.

وأثنى خبير آخر من اللجنة، على الدولة لما اتخذته من إجراءات لمساعدة الفارين من أوكرانيا، متسائلا عن مدى فعالية تنفيذ هذه القوانين، ولا سيما بالنسبة للنساء، اللائي يشكلن 80% من اللاجئين الأوكرانيين، وكيف يمكن للنساء الأوكرانيات اللاتي تعرضن للاغتصاب الحصول على خدمات، مثل الإجهاض؟

وقال خبير في اللجنة إن 45% من نساء الروما أنجبن طفلهن الأول قبل سن 18 عاما، وأنه لم تكن هناك حملات حول الصحة الجنسية للمراهقين، متسائلا عما يتم القيام به لضمان حصول جميع السكان على الرعاية الصحية؟ وكيف يمكن ضمان حصول جميع النساء في سلوفاكيا، في أي منطقة أو فئة اجتماعية - اقتصادية، على الإجهاض؟

وفي ما يتعلق باللاجئين الأوكرانيين، قال الوفد إنه كانت هناك أنشطة لدمج الأطفال في المدارس، وتقديم الدعم النفسي لأولئك الذين يحتاجون إليه، وقدمت خدمة خط هاتفي للمساعدة للناطقين باللغة الأوكرانية، وحولت توجيههم إلى المساعدة بلغتهم.

وأشار إلى أنه تتاح للمرأة الأوكرانية إمكانية الإجهاض في ظل ظروف معينة، إذا كان الحمل نتيجة لجريمة ارتكبت ضد المرأة، فإن الإجهاض يعتبر رعاية طبية عاجلة وتغطيه الدولة.

وقال الوفد إن هناك 246 مساعداً يعملون في المستشفيات لمساعدة نساء الروما في الترجمة، ويساعدونهن على فهم حقوقهن، وتشمل الحقوق الجنسية والإنجابية، والأمراض المعدية، وتنظيم الأسرة، حيث تمكن هؤلاء المساعدون من الاتصال بالأطباء لسد الحواجز اللغوية والاجتماعية.

وقال الممثل الدائم للجمهورية السلوفاكية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ورئيس الوفد، دوشان ماتولاي، في معرض تقديمه للتقرير، إن أهم وثيقة استراتيجية لسلوفاكيا في مجال المساواة في المعاملة هي قانون مكافحة التمييز، الذي ينظم مبدأ المساواة في المعاملة ويحدد سبل الانتصاف للحماية القانونية، ومن الوثائق المهمة الأخرى خطة العمل الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه للفترة 2022-2027، التي حددت السياسات العامة لتحقيق تغيير ملموس في منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه.

وقال ماتولاي إن سلوفاكيا تأخذ التزاماتها بموجب الاتفاقية على محمل الجد، وتقدر تقديرا عاليا عمل اللجنة.

وفي ملاحظاته الختامية، شكر ماتولاي خبراء اللجنة على خبرتهم وتعليقاتهم القيمة، وكذلك أعضاء المجتمع المدني الذين زودوا الحكومة بمعلومات أساسية.

وشكرت رئيسة اللجنة، آنا بيلايز نارفايز، الوفد على الحوار البناء الذي أتاح للجنة أن تفهم حالة المرأة في سلوفاكيا فهما أفضل.

وتألف وفد سلوفاكيا من ممثلين عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة، وممثلين عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة، وزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة العلوم والتعليم والبحوث والرياضة، وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية، مكتب المفوض المعني بجماعات الروما، والممثل الدائم لسلوفاكيا لدى الأمم المتحدة في جنيف.

يذكر أن الدورة الخامسة والثمانون للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تعقد في الفترة من 8 إلى 26 مايو.